الخمرُ حرامٌ لأن ثمَّة نصَّاً في ذلك، والزِّنا حرامٌ لوجود نصوص وفيرة في ذلك، والكذب حرام كذلك... أما ما لم يرد فيه نصٌّ قطعي يمنعُه ويحرِّمه فكيفَ نقولُ عنه حرام معتمدين على أحكامٍ عقلية أو عُرفية أو صحية أو ... ؟!

يا أيها الشيوخ: تحريمُ الحلال كتحليل الحرام هذا أولاً، وثانياً: أَلَم يكُن في مقدور النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرِّمَ الخمرَ قبلَ نزولِ النصِّ مُعتمداً على ما تَعتمدون - عليه - من ضررٍ يُسبِّبه الخمرُ وإيذاءٍ يُحدِثُه لشاربه، أقول على ما تعتمدون عليه اليوم وأنتم تُحرِّمون "الدُّخان" مثلاً، ولا تحسبوني عن الدُّخان منافحاً، ولكن هناك صيغة أخلاقية للمنع بإمكانكم استخدامها في هذا الشَّأن، وكذلكَ صيغة طبية صحية، فقولوا – مثلاً – الدخان ضار، والدخان يتنافى والآداب العامة، ونحن نمنعه لآثاره التربوية السَّلبية.

أما: إنَّه حرامٌ فهذا دين، وحُكمٌ تكليفيٌّ لا يقولُه إلا المشرِّع وبصيغةٍ قطعية الدّلالة وقطعية الثبوت...

لقد أكثرنا من توزيعِ "الحرام" على السُّلوكات والأحوال والأشياء حتى أضحى النَّاس يستخفُّون بالحرام من جهة، وأضحى بعضُ الناس من جهة أخرى يُحرِّمون ما أحلَّ الله وهم لا يشعرون، والمشكلة أنهم يظنُّونَ "حماية الدين". فاللهم لا حلال إلا ما حللت، ولا حرام إلا ما حرَّمت، ولا دينَ إلا ما شرعت.

حلب

19/8/2019