آخر تحديث: الثلاثاء 03 ديسمبر 2024      
تابعنا على :  

فـــتــــاوى



  الـسـؤال
قررت أن أطلق زوجتي الثانية -وهي حامل في الشهر الخامس- وعندما علمت بذلك قررت إنزال الجنين . فهل تكفي معارضتي لهذا الأمر أم أن علي منعها بالطرق القانونية . و ذلك لكي لا يصيبني إثم من هذه الجريمة ...


  الإجـابة
الجنين ( الذي هو ولدك ) قد تخلَّق ، وبالتالي إنزاله جريمة ، ولا أظنك تسمح بوقوع جريمة على ولدك ، فلذلك يجب عليك أن تمنع وقوع هذه الجريمة بكل الطرق التي تقدر عليها ، وما أظن أنه - لا سمح الله - لو قررت أن تؤذي ولداً من أولادك أنك ستستسلم لفعلتها أو تكتفي بمعارضتها فقط .
  الـسـؤال
الشيخ الفاضل لدي سؤال خاص جداً ، وهو بالأحرى لصديقة عزيزة علي وهو : لديها ثلاث بنات وتود أن تنجب ولد ( ذكر ) وقيل لها بأنه يمكنها أن تذهب هي وزوجها إلى المستشفى وهناك يستطيعون فصل الحيوانات المنوية الذكرية عن الأنثوية ويتم تلقيحها بالذكرية ، وقيل لها أن هناك دواء يمكن استخدامه فقط في الفترة التي يمكن حدوث الحمل فيها أكثر من أي وقت آخر ، فهل هذا جائز ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً ، وشكراً لكم .


  الإجـابة
لئن وصل العلم إلى إمكانية تحديد الجنين من حيث الذكورة والأنوثة فمن الذي يمنع هذا ؟ لا سيما وأن الإسلام دعانا إلى العلم والعمل - ما لم يكن العلم شراً - وما أظن أن عملية فصل الحيوانات المنوية الذكورية لتنجب المرأة ذكراً شر ، بل هو استجابة لرغبة إنسانية مشروعة . أقول هذا مع التحفظ لما قلتِ أيتها الفاضلة فأنا - وبحسب ما وصل إليَّ - لم أعلم حتى الآن أن مثل هذا قد حدث أو إن حدث فلسنا ضده ، لأن الإسلام مع العلم ويشترط في العلم أن يكون خيّراً إنسانياً . فأعطنا أيها السائل القضية العلمية بمعطياتها الإنسانية النافعة وخذ بعد ذلك حكماً إسلامياً بالجواز بل بالوجوب أحياناً .
  الـسـؤال
أرجو منك يا دكتور أن تفيدني في الإجابة عن السؤال التالي : ما أنواع الزواج في الشرع الإسلامي . وما هو حكم الإسلام في كل من الزيجات التالية : الزواج السري ، الزواج المدني ، الزواج العرفي ، زواج المتعة . أرجو إجابتي بأسرع وقت مع الشكر الجزيل .


  الإجـابة
الزواج السري : ما دام قد استوفى شروطه وأركانه فجائز . أي ما دام هناك : رجل وامرأة تحل له ، ومهر وشاهدان ، وولي إن كانت الفتاة دون سن الرشد ، وأما إذا كانت بالغة راشدة فلا حاجة للولي على رأي كثير من الفقهاء . الزواج المدني : لا أعرف بالضبط المقصود منه ، لكنه إذا كان يعني الانتماء للمدنية دون الإسلام ، وبالتالي فهو لا يراعي أحكام الشريعة الإسلامية وقوانينها وإنما يراعي المدنية المكتنفة ، فهذا لا يجوز والله أعلم . الزواج العرفي : إذا كان يعني عقد الزواج وفق الشريعة الإسلامية خارج إطار المحكمة والتسجيل القانوني فجائز . لأن التسجيل في سجلات الدولة ليس شرط صحة للزواج وإنما هو أمر إجرائي ليس إلا . زواج المتعة : عقد فيه خلاف فقهي ولا يقول به كل الأئمة ،وقد انفرد بجوازه الجعفرية ، ولا أسميه كما يدعي بعضهم زنا ، بل هو صورة من صور الزواج قال به بعضهم ، وحرمه آخرون ، فالقضية خلافية . والله أعلم .
  الـسـؤال
السيد الدكتور الشيخ محمود عكام حفظه الله .... السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ... أما بعد ...لدي استفسار أو سؤال أرجو منكم إجابتي عليه أفادكم الله و جزاكم عني وعن المسلمين كل خير ...و نرجو من الله أن يسدد خطاكم و لهمكم الصواب في عملكم ..و ما أحوجنا كمسلمين إلى علماء مجددين يستوعبون التطورات و الأمور المستحدثة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام .. السؤال هو ....ما حكم الشرع في موضوع أخذ القروض من البنك بغرض الاستثمار و التجارة ...خصوصا و أن الأمور قد اختلطت على الناس ..و أصبحوا في حيرة شديدة وصلت إلى مرحلة التخبط في هذا الموضوع ..خصوصا بعد إجازتها من علماء مسلمين كبار في مصر و غيرها من الدول بشكل واضح وصريح ..و في حال عدم جوازها في رأيك نرجو منك الكرم وشرح حيثيات هذه الفتوى ...لأن من أفتى بها ذكر حيثيات مقنعة ( كمنطق ) ...ولأنه للأسف ما أكثر من يستسهل من علمائنا الإفتاء في أي موضوع على أنه حرام ..على أن يجتهد و يفكر قبل الهروب إلى الحل الأسهل ...و حاشاك أن تكون منهم ...و لكن أليس البنك أرحم بكثير مما يحدث الآن عندكم في سوريا من قبل تجار الخيوط و الأرباح الفاحشة التي يتقاضونها لقاء إقراض الأموال إلى من يحتاج من التجار ...إذا كان الأصل في الموضوع هو منع استغلال ذوي الحاجة و فرض شروط أو فوائد مرتفعة لقاء الإقراض لعملاء البنك ..فكيف يكون عمل تجار الخيوط حلالا و هم يتقاضون 4 أضعاف ما يتقاضاه البنك عادة لقاء عملية الإقراض ...و أسألك بالله أيهما أرحم ...و أيهما مستغل أكثر ...البنك أم تجار الخيوط ...و ما هي الحكمة من جواز دفع 40-50 % أرباح لتجار الخيوط و جرمانية دفع 10-15 % للبنك فوائد عن نفس المدة ...علما أن البنك مهما فعل مع العميل المقترض منه في حال تعثره في السداد , فلن يبلغ 10 % مما يمكن أن يقوم به هؤلاء التجار ..فأين الاستغلال في هذه الحالة ........أرجو منكم ( كما عهدتاكم ) أن يكون الجواب واضحا يغنينا عن التخبط الذي نحن فيه الآن أيضا هل تنطبق أو يؤخذ بهذه الفتوى ( في حال عدم إجازتها ) على رجال الأعمال اللذين يعيشون في ( إيطاليا ) أو أي دولة من دول أوربا ...علما أن العمل في أوربا يعتمد بشكل كبير جدا ( يكاد يكون مستحيلا الاستغناء عنه ) على البنوك و على الاقتراض من البنوك ..و ما هو الحل في هذه الحال ...أيجب على رجال الأعمال إغلاق مكاتبهم و إنهاء أعمالهم هناك ... أفيدونا أفادكم الله ..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...


  الإجـابة
قولي فيما ذكرت : هو ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك " فأنا مع التيسير والتسهيل ، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " يسروا ولا تعسروا " وما ذكرته من صور عن بيع الخيوط هو في نظري مرفوض ، لأنه استغلال ورعونة ، في حين أن الاقتراض من الدولة بفائدة بسيطة وتسهيلات كبيرة يدخل في إطار الاضطرار ، الذي يحلل المحظورات ، فقد قال تعالى ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) ، والذي يقدِّر الاضطرار هو الإنسان نفسه الذي وقع في بؤرة الاضطرار الذي يلازمه لا سيما حين يمارس التجارة والصناعة والعمل . خلاصة رأيي يا أخي : استفتِ قلبك ، وتجنب ما فيه : غشّ واستغلال ومخاتلة وغدر وخيانة وجشع ، فهذه هي الأشياء المحرمة فإن وجدتها في معاملة ما فاجتنب هذه المعاملة .
  الـسـؤال
الاخوه الأعزاء سأشرح لكم قصتي . أنا حقيقة لدي شهوة جنسيه عالية نوعا ما ليست بمرض واشعر أحيانا بالملل الجنسي مع زوجتي مع الرغبة في الجماع في نفس الوقت حيث أن زوجتي جسدها ليس كما ارغب واحتاج أحياناً إلى الاثاره لكي أجامع ومما يثير الشهوة مع زوجتي هو إيلاج الذكر في الدبر من باب المداعبة والإثاره لي ولها وليس من باب الجماع أو الاستمرار وأنا حقيقة أخاف الله في أن ازني ل اسمح الله لأمارس ذلك ومن ناحية الزواج غير قادر ولن أتزوج ثانية حفاظا على أسرتي وقد حاولت الكثير وحلفت مرارا على أن لا افعل ولكن يسبب ذلك برود جنسي تجاه زوجتي وإثاره اتجاه الآخرين وسؤالي : هل من الممكن أن أمارسها من باب الاثاره لا الجماع فأنا محتاج جدا لذلك لكي تستمر حياتنا الجنسية بعيدا عن الزنا والحرام ؟


  الإجـابة
من المعلوم أن هذا الأمر محرم شرعاً ، ولا يجوز للإنسان أن يقوم بهذا العمل مهما كانت الدوافع والأسباب . أما بالنسبة لحالتك أنت فأنصحك بمراجعة طبيب وشرح هذه الحالة له بشكل مفصل فعسى أن يساعدك في إيجاد حل لهذه المشكلة وفي نفس الوقت تبتعد عن الفعل الحرام .
  الـسـؤال
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته: اشتريت سيارة من تاجر سيارات على أقصاط على أن أبيعها له نقدا وبالتالي سيكون سعر مبيعها نقداً أقل من الأقصاط , و أستفيد أنا من السيولة التي حصلت عليها من البيع نقدا . فما هو حكم هذا التصرف ,وهل يختلف الحكم فيما لو بعت السيارة لشخص آخر غير البائع الأصلي و لكن عن طريقه و شرطه ذلك الشخص الآخر . ولك جزيل الشكر . وفقكم الله .


  الإجـابة
الأخ السائل وفقه الله : لا يجوز أن تشري السيارة مؤجلاً بثمن ثم تبيعها لصاحبها معجلاً أقل ، فهذا ما يسميه الفقهاء بيعتان في بيعة . أما إذا اشتريت السيارة دَيناً ثم بعتها لغير الذي باعك إياها نقداً فيجوز مع الكراهة ، وتنتفي الكراهة إن كنت مضطراً لهذا المبلغ . والله أعلم .
  الـسـؤال
السلام عليكم ورحمة الله السيد الدكتور محمود عكام سؤالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء فلا صلاة له . فما هي الفحشاء هنا وهل عدم غض البصر يعد من الفحشاء في الجامعة وأقول الجامعة نظراً لكثرة التحرر في جامعتنا وشكراً لك .


  الإجـابة
الأخ السائل وفقه الله . الفحشاء المقصودة في الحديث الشريف : هي الكبائر ، أما النظر فليس بكبيرة وإنما هو لَمم ، وآمل أن تستغفر ربك بعد فعل اللمم ، وصلاتك لا شيء عليها ، والله يتولاك .
  الـسـؤال
تحية فاضلة إلى حضرة الشيخ محمود وجزاك الله كل الخير على مساعدة الناس . السؤال أنا مسلم أقيم في روسيا وزوجتي روسية ولقد حاولت معها على أن تعتنق الدين الإسلامي وأسلمت وبدأت معها في الطهارة فبدأت الغسل والطهارة ولكن دائما أعاني معها مشكلة شعرها فهي لا تريد كل في كل غسل أن تغسله لأنها تحتج بأن كثرة غسل الشعر يسقط شعرها ، وهنا الروس شعرهم بشكل عام خفيف . والحجة الثانية أن شعرها بعد الجهد الذي بذلت على السشوار لشعرها والتصفيف الطويل وبعده الحمام دوما على هذه المشكله لانه شعرها كل يوم تضيع 2الى3 ساعة عليه مقابل المرآة . هل يجوز الغسل إلى المرأه بدون شعرها . أفتينى . وشكرا لك مع جزيل الاحترام وتقدير .


  الإجـابة
الأخ الفاضل : بالنسبة لزوجتك التي تتثاقل من غسل شعرها أثناء الغسل بسبب مرض يصيبها وهو تساقط الشعر . فيا أخي : إذا كان الغسل للشعر يؤدي إلى هذا الذي تتخوف منه زوجتك فعلاً فيجوز لها حينها أن تمسح على شعرها مسحاً بالكف . وقد ذكر فقهاء المالكية أن المرأة في ليلة عرسها يمكنها أن لا تحل شعرها الذي صففته لزوجها للغسل ، بل لها أن تمسح دون حلّه . فإذاً أمامك احتمالان : إما أن تمسح للمرض - وهي أدرى إذا كان هذا مرضاً - وإما أن تمسح مسحاً بسبب التزين للزوج ، وعلى كل : فالإسلام يسرٌ كله ، وقد قال الفقهاء : المشقة تجلب التيسير . والله أعلم .
  الـسـؤال
لديَّ شقة ملاصقة لشقة سكني تعاقدتُ مع طالب علم مغترب على إيجارها له مدة عامين كاملين وقبضت كامل أجرة هذين العامين مسبقاً . ثم جدت لي ظروف أسرية أشعرتني بضرورة سعة المكان على عيالي ، فقررت فتح الشقتين على بعضهما . عرضت حاجتي على المستأجر ، وأنني سأتكفل بتأمين شقة مماثلة لقضاء المدة المتبقية له من العامين المتفق عليهما ، فرفض العرض متذرعاً بظروف شخصية قاهرة . فهل يجوز لي أن أجبره على ذلك إن استطعت ؟ وهل يجوز لي أن أجبره على تحمِّل بعض النفقات الإضافية إذا كلفي هذا العمل أكثر مما أخذت منه أصلاً ؟ أفيدونا ... وشكراً


  الإجـابة
الأخ الفاضل قال تعالى : ( وأوفوا بالعقود ) ،وقال صلى الله عليه وآله وسلم : " المسلمون عند شروطهم " . فما دمت قد تعاقدت مع المستأجر وسجّلت العقد وقبضت كامل الأجر سلفاً ، فلا يحق لك إجباره على إخلاء الشقة محل عقد الأجارة قبل انتهاء المدة المتفق عليها . لكن إذا أردتما معاً إلغاء العقد وفسخه ، وإقامة عقد جديد آخر ، بسبب ظروف أحاطت بك فيجوز ، ونقول للمستأجر إن كان المؤجر كما يدعي بحاجة ماسة فأقله من عقده أقال الله عثرتك يوم القيامة .
  الـسـؤال
أنا مغترب أعيش في القاهرة مع أسرتي لغرض طلب العلم ، وكنت تعاقدت مع مالك شقة سكنية على إيجارها لي مدة سنتين كاملتين - وهي المدة التي سأنتهي بانتهائها من دراستي في هذه البلاد بعون الله تعالى - وقبل العقد أكدت له أن مدةً تقل عن سنين لا مصلحة لي فيها نظراً لظروف الدراسة والأسرة ، ومما يؤكد موافقته على ذلك ما كتبناه من عقد بيننا على أن يقبض مجموع أجرة السنتين سلفاً ، وفعلاً قبض المبلغ كاملاً ، واستلمت الشقة وأقمت فيها بضعة شهور . فاجأني مرة بأنه يريد شقته ليفتحها على شقته الأخرى الملاصقة لها من أجل السعة على عياله في ظرف سيفد عليه فيه مولود جديد . وعرض عليَّ أن يؤمِّن لي شقة مماثلة - على الأقل - للمدة الباقية . والسؤال : هل يجوز لي شرعاً أن أمتنع عن إجابة طلبه ؟ وهل يجوز له أن يجبرني على ذلك بوسائل ضغط معينة متذرعاً بأنه غير ظالم لي في هذا ؟ ثم إنني لو وافقت على طلبه فهل يجوز له شرعاً أن يرغمني على تحمل نفقات إضافية متذرعاً بأن الشقة الجديدة كلفته أكثر مما أخذ مني من قبل ؟ أفيدونا أكرمكم الله .


  الإجـابة
الأخ الفاضل : جوابك نفس ما أجبت به السائل الكريم الذي قبلك . وأضيف هنا أنه لا يجوز له أي للمؤجر أخذ زيادة عن الأجر الذي اتفقتما عليه في عقدكما ، اللهم إلا إذا كان أثناء العقد مغرَّراً به من حيث الأجر ، وأعتقد أن هذا لم يحدث . والله أعلم . وأنصح بالصلح ، والصلح خير .
                       
fattawy