أصدر السيد رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد القانون 42 للعام 2003 القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى : الهيئة السورية لشؤون الأسرة . مقرها دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المادي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء ، وتهدف الهيئة إلى تسريع النهوض بواقع الأسرة السورية وتمكينها بشكل أفضل من الإسهام في جهود التنمية البشرية وتعمل في هذا السبيل على :
أ – حماية الأسرة وتعميق تماسكها والحفاظ على هويتها وقيمها .
ب – تحسين مستوى الحياة لدى الأسرة بجوانبها المختلفة .
ج – تعزيز دور الأسرة في عملية التنمية من خلال تطوير تفاعلها مع المؤسسات والهيئات الوطنية ذات الصلة بشؤون الأسرة الرسمية وغير الرسمية .
د- التعاون مع الهيئات العربية والدولية ذات الصلة بشؤون الأسرة بما يخدم أهداف الهيئة .
هـ - اقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بشؤون الأسرة .
وقد انبثقت عن الهيئة الموقرة لجنة قانونية ، ووقع الاختيار على فضيلة الدكتور محمود عكام ليكون المستشار الشرعي القانوني في هذه اللجنة ، وقد عقد أول اجتماع لهذه اللجنة برئاسة الأستاذة حنان نجمة الساعة 1.30 ظهراً من يوم الاثنين في 21/2/2005م .
نأمل أن توفق الهيئة لتحقيق غاياتها الخيرة ، وتنهض بالأسرة السورية أخلاقياً واجتماعياً ومادياً بما يحقق إرضاء ألعلي القدير أولاً ، وبما يعود على المجتمع السوري كله بالفائدة والازدهار والخيرية والنفع ، لأن الأسرة بالنسبة للمجتمع كالقلب للجسد كله ، فإذا صلحت صلح المجتمع وإذا فسدت فسد المجتمع ، فاللهم أصلحنا وأصلح أُسَرنا ومجتمعنا يا رب العالمين .