آخر تحديث: الأحد 16 يونيو 2019
عكام


أخبار صحـفيـة

   
هل الديموقراطية مطلب إسلامي / جريدة تشرين

هل الديموقراطية مطلب إسلامي / جريدة تشرين

تاريخ الإضافة: 2003/05/31 | عدد المشاهدات: 2690
مقدمة : ليس من مهمتي هنا تحرير الجذور ، وتحقيق الأصول ، لكنني ارتأيت وأنا اكتب هذه الصفحات أن أبحث في التطورات الدلالية ، والعلاقات المعنوية ، والاستجابات التي يحملها الإسلام وسواه لتطلعات الفرد في ميدان خير السياسة وسياسة الخير .
لقد آثرت الحديث اليوم عن " الديمقراطية " لأنها مطلب عام ، أو لأنها غدت مرجعية في عالم الحكم والسلطة ، فكل حكومة تتبنى الديمقراطية تُعدُ في نظر الناس بشكل عام والنخبة بشكل خاص مقبولة وإلا فلا .‏ ولعل من حسن الحظ أو سوئه - لا أدري - أن كثيراً من الحكّام في العالم الثالث على الأخص غدا يطرحها ورقة لتسويق انتخابه ، وهو بطرحه لها يقطع الطريق  حسب ظنه على المعارضة التي لا تفهم الديمقراطية ولا تعيها ، كما يدعي؟!‏
منذ فترة سمعت نقلاً عن " شيراك " الرئيس الفرنسي انه قال: " إن الديمقراطية التي تمارس في المجتمع أو المجتمعات الغربية لا يقدر المجتمع أو المجتمعات في العالم الثالث على دفع تكاليفها ، بل إنهم لا يملكون ثمنها "(1) .‏
وقد حرصت يومها على إعادة النظر في جعبتي الفكرية والثقافية لأبحث فيها عن مخزون أودعته فيها أو فكرة طرحتها عن هذا الموضوع . وزاد اليوم في دافعي لكتابة هذا البحث ، ما رأيته من كتابات يمكن وصفها بالكثيرة عن الإسلام في تجليات متعددة ورأيه في الديمقراطية ، بأقلام مسلمة وغير مسلمة ، غربية وشرقية ، قاصية ودانية (2) ، فقررت أن أدلي بدلوي في هذا المجال تدعيماً لهذه النتائج أولا ، ومساهمة في إراءة الآخرين وجهات نظر متعددة مختلفة .‏ وقد جعلت الموضوع في فقرات جيدة التفصيل إلى حد ما ، واتبعت في الدراسة المتواضعة هذه منهج الرأي غاضَّاً النظر عن منهج الجمع والحشد . والفقرات هذه تبدأ بـ:‏
أ - الديمقراطية دلالة عامة :‏
كلنا غدا يدرك أن الديمقراطية اليوم تختلف عن تلك التي كانت لها بالأمس ، فالديمقراطية التاريخية أو السالفة تعني سلطة الشعب وسيادته على حساب سيادة الإله أو الدين وسلطته ، في مقابل الإله والدين على حساب سلطة الشعب والإنسان " الثوقراطية " ، لكنها الآن وفي أيامنا هذه تختلف في مفهومها عمّا سبق فقد أخذت مساحة معنوية تفترشها وتحتلها حرية الكلمة وحرية التعبير ، لا سيما كلمة وتعبير المعارضة في مواجهة الحاكم القائم ، وبعد الحرية تأتي التعددية ، لتشكل القسيم الآخر للديمقراطية ، ويقبع وراء الحرية والتعددية مصطلحان آخران يشكلان الوصف الشرطي والشرط الوصفي اللذين لا ينفكان وهما: الثقافة مع الحرية وتدعمها ، والوحدة الوطنية شرط التعددية وتجمعها (3)‏ دعونا بعد هذا الرأي نتحدث عن مساحات الدلالة ، ومجالات المفهوم ، وهذا ما نعنيه " بالدلالة العامة " التي عنوننا بها فقرتنا هذه وعقدنا عزمنا على إبرازها فيها :‏
إن الحرية والتعددية مع شرطيهما الثقافة والوحدة الوطنية ليس لهما حقل وميدان عملي إلا هذا الذي تحوطه " السياسة " ، ويحده " الحكم " ، وهما أيضاً رهينتا النخبة ، في تجليهما العرفاني أو المعرفي ، والسلوكي أو العملي ، وما دمنا قد ذكرنا النخبة في السياق المقصود فلا بد من بيان محلها في منظومة الديمقراطية لتأخذ دور " المشخص " و " المعلّم " و " المجسد " ، والنخبة محددة من خلال إفراز الوعي أهله ، وإنتاج الثقافة رجالها ، وإبراز الممارسات الاجتماعية العالمة أربابها ، ولا يمكن في المنظور الإنساني المنشود ، أن يطرح أحد النخبة تعيينا أو يسميها قانونا وقضاء .‏
وخلاصة الفقرة : الديمقراطية حرية مثقفة ، وثقافة حرة أو محررة ، وتعددية وطنية ، أو وطنية واحدة في تعدد ، تتجلى هذه وتلك في نخبة متحققة بهما فهما وممارسة ، وتعد " السياسة " المجلى الأهم للديمقراطية (4) .‏
‏ب - تقاطعات بين الإسلام والديمقراطية :‏
لا بد أولاً من تحديد الإسلام الذي أتحدث عنه ، فهو مصدر القران الكريم والسنة الثابتة الصحيحة ، وهو ممارسة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الرجالات التي اهتدت به ، وتقلدت خطاه ، وأحبته وعاشته معلماً وهادياً ومعياراً ، وها نحن ومن خلال هذا التحديد نرسم تلك التقاطعات القائمة بين الإسلام وبين الديمقراطية .‏ فالحرية التي هي ذروة سنام الديمقراطية يشكلها الإسلام مقصداً مهما من مقاصده ، وتصنفها مصادره مرتكزاً أساساً في الخطاب والتكليف ، إذ لا معنى للإنسان من غير حرية ، بل لا يتحقق وجود الإنسان إلا بالحرية التي لا تعني فقط الانعتاق من ربقة العبودية بل هي إضافة لهذا اقتدار على ممارسة الممكنات ضمن أطر الحدود العامة لمجتمع ما (5) والتي تبقي هذا المجتمع مجتمعا له رسمه وحده وتعريفه . .
فلنستعرض إذا دلائل التصاق الحرية بالإسلام ، والإسلام بالحرية .‏
فقد جاء في القران الكريم( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر‎ ) .‏ وجاء أيضا ( قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ) ، ( ولو شاء ربك لآمن مَنْ في الأرض كلهم جميعاً جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين‎ ) .‏ كما أن أحاديث النبي الداعية إلى حرية الإنسان وضرورتها وفيرة وغزيرة ، ولعلنا في هذا المقام نستذكر دون تسجيل تلك المقولات النبوية الحاضَّة على التيسير وهم كثيرة ، وعلى التبشير وهي عديدة ، وعلى الرفق وهي أكيدة ، والتيسير والتبشير والرفق إن هي إلا مصطلحات تجلي الحرية ووجوب ممارستها ، وحين تختفي الحرية من جذور هذه المصطلحات تغدو الأخيرة جوفاء أو ضربا من المجاملات العاجزة عن النهوض بالمجتمعات .‏ وعلى كل فليس الحديث عن الحرية هنا مقصد أساس من مقاصد البحث بل جاء ذكرها كنقطة اشتراك ومحطة وفاق بين الإسلام وبين الديمقراطية ، وننتقل بعد ذلك لنتحدث عن نقطة ثانية يتشرك فيها الإسلام مع الديمقراطية وهي " الشورى " أو المداولة في قضايا المجتمع المهمة بين الحاكم والمحكومين أو هي: تلبية إرادة الناس في الاختيار بعد توعيتهم ، أو اعتماد آراء الناس في تنصيب الحاكم ، أو ما شابه ذلك من عبارات ، ونذكر هنا مقولات لها أهمية في تمثيلها للدين الحنيف ، صدرت عن رجال وأئمة لهم اعتبارهم في موازين الفقه والاستنباطات الشرعية ، تصب في مصب ضرورة الشورى .‏
يقول الإيجي صاحب " المواقف " : " وللأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه " (6) ، وقال الشيخ عبد الوهاب خلاّف في كتابه " السياسة الشرعية " ص 58:" لأن الخليفة يستمد سلطانه من الأمة الممثلة في أولي الحل والعقد ، ويعتمد في بقاء هذا السلطان على ثقتهم به ونظره في مصالحهم " .‏ كما أن عبد القاهر البغدادي في كتابه " أصول الدين " ص 279 يقول:" قال الجمهور الأعظم من أصحابنا ومن المعتزلة والخوارج والنجارية أن طريق ثبوت الإمامة الاختيار من الأمة " .‏ وقال الإمام محمد عبده : " ليس في الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير والتنفير عن الشر وهي سلطة خوّلها الله لأدنى المسلمين ويقرع بها أنف أعلاهم كما خوّلها لأعلام يتناول بها أدناهم " (7) .‏ وأظن - وظني هنا علم - أن هؤلاء استندوا في أحكامهم إلى معطيات ديننا الحنيف ،
فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال : " ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً ، رجل أمّ قوماً وهم له كارهون " رواه ابن ماجه ، فيا لَبُؤس من حرم نفسه من رعاية شعبه وطلبهم الحر له .‏ كما انه صلى الله عليه وآله وسلم قال : " خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ، وتصلون عليهم ويصلون عليكم ، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم " رواه مسلم .‏
وهذان الحديثان من جملة الأدلة التي اعتمدها فقهاؤنا في حديثهم عن " الشورى " وضرورتها واعتمادها أساسا مهما من أسس الحكم في الإسلام .‏ وتكتمل ثلاثية الديمقراطية بعد الحرية والشورى بـ " التعددية " ، فالتعددية مطلب إسلامي ، والاعتراف بالآخر في كل الصعد أمرٌ لم يحد الإسلام في جملة معطياته عنه .‏ فقد ورد عن الإمام علي رضي الله عنه في رسالة وجهها إلى واليه في مصر مالك بن الاشتر: " أشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم أو اللطف بهم ، فإنهم صنفان : إما أخ لك في الدين ، أو نظير لك في الخلق "(8) .‏
وإذا كان الإسلام لم يضق صدرا بأي دين آخر ، فإننا على يقين انه لن يضيق صدره بالرأي الآخر المتعلق بقضايا الدنيا وأسلوب الحكم .‏
والتعددية هذه يجب أن تستند كالحرية على أسس وقواعد وآداب واعتبارات انسانية ( ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن‎ ) ، وقال تعالى: ( وقولوا للناس حُسناً ) ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم : " ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء " رواه مسلم .‏
نعم ضمن هذه المحاور تمارس التعددية ، ووفق هذه الأسباب يعمل أرباب التعدد وأهل المبادىء القائمة والمعارضة .‏ وأخيراً فإن كل ما سبق ذكره من حرية وشورى وتعددية لابد له من " عدل " ، فالعدل
أساس الملك والسلطة ، والله ينصر الدولة العادلة وان كانت كافرة ، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة(9) .‏ والعدل أمر الله به ، واتصف به ، وحرم نقيضه " الظلم " على نفسه ، وجعله محرما بين
عباده ، والعدل هو السر في التمكين الإنساني ، وهو الأساس في الاعتلاء الحق والاستخلاف الأمين ، وليسمح لي إخواننا المنادون بالديمقراطية أن أحدّ العدل بحدود الله ، لاسيما أن المطلوب التكليفي في العدل مطلقه ، في حين أن النسبية تحكم التكليف في باقي الصفات . فالتقوى يقول عنها ربنا جلّ شأنه يقول : ( فاتقوا الله ما استطعتم )‎ ، والصدق له استثناءات ، والأمانة يمكن أن تخترق إيجابا ، بل إن كل هذه الصفات ، ومن اجل نقائها وبقائها في خط الإيجاب يجب أن تكون عادلة فإن أدت إلى الظلم طلب بالتكليف الشرعي نقيضها .‏ أما العدل فلا نسبية ولا استثناء ولا اختراق ،( وزنوا بالقسطاس المستقيم‎ ) ، ( ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا‎ ) . " والظلم ظلمات في الدنيا والآخرة " ، لا فرق في رفضه بين قليله وكثيره ، ولا بين طويله وقصيره ، فـ " من ظلم أخاه قيد شبر من أرض طوّقه من سبع أرضين يوم القيامة " كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .‏
والآن إني أتساءل عن سبب عدم قبول بعض الساعين للديمقراطية لعدل الله توصيفاً وتحديدا ، وتوجههم إلى غير الله لاستلهام العدل منه تعريفا وتقسيما؟!! فأين الحرية إذاً في مسارب التفكير؟! وأين الانطلاقات المتحررة في اكتساب المعارف الإنسانية الرشيدة المفيدة .‏
ج - لماذا الديمقراطية وليس الإسلام ؟ على الأقل " عند المسلمين " :‏
يطلب الإنسان ما يطلب من أحكام ومعارف ، وغايته بعد التمثل والاكتساب تطبيق يعقبه تطوير في خط الإنسانية وتعميق في بسط هذه السمة اعني الإنسانية على أكبر مساحة جغرافية تحتوي على الإنسان ، وعلى هذا فالإنسان مكلّف عقلا وشرعا (10) بتوسيع رقعة الذهن المدرك بإدراكات ترقي إنسانيته ، كما انه مكلّف أيضا بتحويل هذه الرقعة النبيلة إلى واقع تملؤه حركة العمل والسلوك .‏ لقد وردتنا الديمقراطية ، ومحصناها فكانت لرعاية الإنسان ، لكنها لم تكن لتتجاوز المجال السياسي ، أو المساحة السياسية لديه . أما الإسلام ففيه الديمقراطية وزيادة ، وهو ومن خلال مصادره جاء لرعاية الإنسان في مجالاته كلها ، وصعده عامة .‏
كما أننا نقول للمسلمين وغيرهم ، إن الإسلام ليس فقط ما سجّله الفقهاء السابقون واللاحقون من أحكام ومعارف ، بل هو كل ما يراه العقل حسنا ، وما يحكم عليه الذوق السليم بالخيرية ، وما يؤكده العلم الصحيح من حقائق الإسلام خير مؤكد ، ونفع موثق ، ولا عليك بعدها من سعي لوصل هذا بظواهر النصوص ، أو ليس الله قد قال : ‏( وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) الخير الذي حدد وعُرف ، وذاك الذي لم يزل في غيهب الأيام القادمة ، فسيعرف ويحدد ويغدو بعض الإسلام .‏
وكل ما أسلفناه كان قائما على حسن ظن بمبدعي الديمقراطية ، فما بالك لو أنك اكتشفت عنصرية جاهلية تشكل بعض أساس لديهم في تطبيقها وتسويقها . أقول – لو - أي على سبيل الاحتمال ليس إلا ؟!‏
كنت أود أن لا أبوح بهذا الاحتمال ، ولكني بحت به وأيم الحق غيرة على الإنسان وإيمانا بوجوب الاتجاه في كل شؤوننا إلى الديان .‏
يبقى أخيرا أن نقول :‏
أ - فلتكن التسميات ما تكون ، فالحقائق والمضامين والمعاني هي الأهم والمهم ، ورحم الله العقاد كاتبنا الكبير إذ يقول : " إن فكرة الديمقراطية أنشأها الإسلام لأول مرة في تاريخ العالم "(11) .‏
ب - للإسلام ثوابت وقواعد جامعة ، ولا حرج على المسلم من تبني تفصيلات معرفية وسلوكية إذا كانت لا تخرج ولا تحيد عن مشكاة هاتيك الثوابت (12) ، فالقران حمّال أوجه ، ولم ولن تنتهي عجائبه النافعة للإنسان؛ وجزى الله الشيخ القرضاوي خيراً حين قال : " والمسلم الذي يدعو إلى الديمقراطية إنما يدعو إليها باعتبارها شكلا للحكم يجسد مبادىء الإسلام السياسية في اختيار الحاكم ، وإقرار الشورى والنصيحة والأمر بالمعروف ومقاومة الجور ورفض المعصية " (13) .‏
وفي الختام ، إنها كلمات أضعها على استحياء أمام المثقفين العرب والمسلمين : لا ديمقراطية من غير إسلام بالنسبة إلى غير المسلمين ، وعلى الفرقاء التوفيق بينهما ، وما التوفيق بشاق ، ونتاج التوفيق سعادة الإنسان ، وإلا فسيظل أرباب القلم مختلفين يغتنمهم عبيدا أصحاب السلاح وهواة التدمير ، والسلام على كل داعية إلى السلام والحق .‏

الدكتور: محمود عكام‏
ــــــــــــــــــــــــ‏
هامش‏
(1) انظر مجلة الإكسبريس الفرنسية ¬عدد تموز 1989 .‏
(2) ومن جملتها: كتابنا هذا الذي هو للقراء آملين المساهمة في إغناء الفكر الجاد الباحث عن الحق والحقيقة . وهو بعنوان ﴿ الإسلام والديمقراطية ﴾ للباحثين جون اسبوزيتو وجون فول .‏
(3) أدعو القارىء إلى تصفح كتابات غربية حديثة عن الديمقراطية ليجدها تنحو الذي ذكرت فيما يخص إسقاطات الديمقراطية ودلالتها اليوم ، من هذه الكتابات على سبيل المثال «مصادر الديمقراطية: ثقافة المجموع أو دور النخبة» إعداد لاري دايموند ، ترجمة سمية عبود ، و «الديمقراطية الفرنسية» لفالري جيسكار ديستان ، ترجمة حافظ الجمالي .‏
(4) لابد للديمقراطي من أن يجلي « الديمقراطية» في مختلف الصعد الإنسانية: اجتماعيا واسريا واقتصاديا وتعليميا . .‏
(5) وحرية الاعتقاد ترتب حرية القول التي لا يقيدها في الإسلام الا قيد واحد ، وهو أن لا يكون طعنا في الدين او في النظام العام»رَ: فهمي الهويدي ، « الحركات الإسلامية والديمقراطية» ، اصدار مركز دراسات الوحدة .‏
(6)رَ: النظريات في الإسلام ، ضياء الريس ، ص 939 .‏
(7): رَ الاعمال الكاملة للامام محمد عبده ، ج3 ص 286‏
(8) رَ: نهج البلاغة ص 117 .‏
(9) رَ: كتاب الحسبة لابن تيمية ص 6 ، وص 94 .‏
(10) لان مرادات الشرع جاءت على وفق مقتضى العقل ، كما يقول الشاطبي في كتابيه القيمين «الموافقات» و «الاعتصام» فليرجع اليهما للإفادة والاستزادة .‏
(11) رَ: «القران والانسان» لعباس محمود العقاد ص 187‏
(12) وهذه الثوابت هي: التوحيد ، دستورية القران ، معيارية رسالة الرسول وشخصيته صلى الله عليه وآله وسلم .‏
(13) رَ: «الحركات الإسلامية والديمقراطية» ، صادر عن مركز دراسات الوحدة . ص 27

التعليقات

شاركنا بتعليق