ثمة فتوى تأسيسية (إنشائية) تقدَّم بصيغة حكم (يجوز الأمر الفلاني أو لا يجوز)، وهناك فتوى نسميها فتوى (واقعة حال) لا تصلح إلا للمسألة محل البحث وللمتسائل المستفتي حصراً.

ومثال الأولى: هل يجوز الإجهاض الاختياري لحملٍ مدته أكثر من شهرين ؟ الجواب: إذا كان الجنين مُشوَّهاً تشوُّهاً كاملاً أو شبه كامل وسيكون مصيره الموت بُعيد الولادة على الأرجح (ما اتفق عليه ثلة من الأطباء الأكفاء الأتقياء) فيجوز - آنئذ – الإسقاط بالغة ما بلغت مدة الحمل.

ومثال الثانية: دعيتُ إلى الحلف على أني شاهد على زواج فلان من فلانة فخلفت ولم أكن قد شهدت بل كنت على علم بذلك ومعرفة، فما الحكم ؟ احلف واستغفر الله وفقط.

ولا نستطيع أن نُسطِّر جواباً كالجواب على الفتوى الأولى، ونعني بذلك جواباً على شكل قاعدة مشروطة، والله أعلم. فيا أيها المفتون جميعاً: كونوا على حذر من أن يُؤخذ عنكم ما هو من صنف (الفتوى الثانية) لترصف مع مفردات الفتوى الأولى، أكِّدوا على هذا وأنتم تفتون وبيِّنوا ووضحوا، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويغفر لنا طالحها.

حلب

12/4/2018

محمود عكام