آخر تحديث: الخميس 21 تشرين الثاني 2019
عكام


نشاطات عامــة

   
مؤتمر دور القانون في تحقيق العدالة الاجتماعية/ جامعة حلب

مؤتمر دور القانون في تحقيق العدالة الاجتماعية/ جامعة حلب

تاريخ الإضافة: 2018/12/13 | عدد المشاهدات: 4240

افتتح على مدرج كلية الحقوق في جامعة حلب فعاليات المؤتمر الدولي الرابع "دور القانون في تحقيق الأمن والتنمية" يوم الاثنين 16/5/2011، وشارك في المؤتمر الذي أقيم احتفاء بالعيد الذهبي لتأسيس كلية الحقوق في الجامعة ويستمر ثلاثة أيام مجموعة من الخبراء والباحثين ورجال قانون متخصصين من كلٍ من سورية والجزائر والسودان ومصر والعراق والمغرب.

وقد رأس الدكتور عكام جلسة في هذا المؤتمر كانت بعنوان: "دور القانون في تحقيق العدالة الاجتماعية" تحدث في بدايتها عن الفرق بين العدل والعدالة، وقال إن العدل هو قيمة، والعدالة هي تعاطي هذا العدل، والمفروض في القانون أن يمثل العدل وينتسج بنسيج العدل وأن يكون قِوامه العدل، وإذا قام القانون على العدل فعلى المواطنين أن يتأكدوا بأن القانون ينتسج بنسيج العدل أولاً، ثم عليهم أن يؤمنوا به. ونحن معنيون بأن نراجع القانون بين الفترة والأخرى لنتأكد من أنه ما زال يحقق العدل ويقوم عليه.

ثم بين الدكتور عكام بأن ثمة مواد في الدستور تحتاج إلى تعديل حتى يبقى الدستور محققاً للعدل، واستعرض بعض المواد من هذا الدستور، وقال بأن هذه المواد كانت تحقق العدل في زمنٍ مضى، والأحكام تتغير بتغير الأزمان، وعلينا اليوم أن ننظر نظرةً تعديلية إلى الدستور، ونأخذ هذه المواد التي لم تعُد تحقق العدل لاختلاف الزمان والمكان، وإذا ما عدّلنا هذه المواد فإن الناس سيتوجهون على الدستور بالتأكد من أنه ينتسج بنسيج العدل ومن أنه يقوم على العدل، وسيؤمنون به، وسيتعاطون معه التعاطي الذي يعود عليهم بتحقيق العدالة وممارستها لأن العدالة هي ممارسة.

وأضاف الدكتور عكام بأن ثمة مادة عادلة في الدستور هي المادة الخامسة والعشرون، الفقرة الرابعة التي تقول: بأن الدولة تكفل للمواطنين مبدأ تكافؤ الفرص. هذه المادة تقوم على العدل، لكننا لا نرى تطبيقاً لهذه المادة، وبالتالي يشعر الإنسان العادي اليوم بأن هذه المادة لا تسري في المجتمع سريان التطبيق، ويشعر المواطن بأن العدالة قد انتُقصت، ويمكن أن يكون هذا المواطن مساهماً في عدم تطبيق هذه المادة، ويمكن أن يكون القائمون على الأمر هم الذين يساهمون في عدم تطبيق هذه المادة، لذلك المواطن له دور، والدولة لها دور، وعلى كلا الطرفين أن يتأكَّدوا من الدستور، من القانون، من أنه يحقق العدل، وعلى المواطن أن يتحقق ويرمي بمصالحه جانباً ويسعى من أجل أن يكون هو أول من يحقق هذا الدستور القائم على العدل، ليمتدَّ في المجتمع ويسري في المجتمع، ويطبقها كل مواطن على نفسه، وبالتالي سيشعر بأن العدالة الاجتماعية قد مورست وتحققت من خلال تطبيق هذه المادة العادلة.

أيضاً تحدث الدكتور عكام عن المادة الثامنة، وذكّر بالمطالب التي رفعها للدولة، والناس اليوم بحاجة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال العدل الذي ينبغي أن يقوم عليه القانون، ومن خلال إيمان الناس

بهذا القانون، ومن خلال التأكد من الخبراء بأن القانون فعلاً بحسب مواده ومفرداته يقوم على العدل ويتبنى العدل وبعد ذلك سنكون على مستوى العدالة الاجتماعية.

 

التعليقات

شاركنا بتعليق